دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة أرش إصابة الطفلة المولودة جرّاء الخطأ الطبي المرتكب من قِبَل المدعي، وقد تمسكت المدعى عليها بانعدام شمولية التغطية التأمينية لكون المؤمن له قد خالف نظام مزاولة المهن الصحية لعدم حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن عدم الحصول على شهادة التصنيف المهني قبل مزاولة المهنة لا يؤثر بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة في نشوء المطالبة، وحيث تقدّمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنية على أن المدعى عليها قامت برفض المطالبة بسبب مخالفة المدعي للوثيقة وليس بعدم حصوله على شهادة التصنيف المهني، فمجرد مخالفة المدعي لأي نظام يحق للمدعى عليها رفض المطالبة، وباطلاع اللجنة على القرار محل التظلم منه تبين لها سلامة الأسباب والنتيجة المتوصل إليها، ومؤكدةً على أن ذلك يُعد إخلالاً من قبل المدعى عليها بالحصول على جميع الوثائق لإبرام الوثيقة وتفريطاً من جانبها يجعلها تتحمل مسؤولية ما ينتج عنه.

الأمانة العامة للجـان الفصـل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه مؤمن لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وأنه بتاريخ (١٤٣٤/١٢/٣٠) قام بإجراء عملية ولادة للمريضة (...)، وبتاريخ (١٤٣٩/١/١٢)