دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع مبلغ الدية لورثة المتوفاة جرّاء الخطأ الطبي المرتكب من قِبَل المدعي، وقد تمسّكت المدعى عليها بانعدام شمولية التغطية التأمينية لكون أن المؤمن له قد خالف الوثيقة بتجاوزه للاختصاصات الممنوحة له بموجب الترخيص المهني، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية لم يتضمن الإشارة إلى أن المدعي بموجب تصنيفه المهني لا يحق له إجراء مثل تلك العمليات، وعليه، لا يعد ما قام به تجاوز للاختصاص، وحيث تقدّمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبيّنة على أن قرار الهيئة الصحية الشرعية نص على أن نزيف المريضة كان غير مسيطر عليه، وعليه، كان أحد أسباب وفاة المريضة نتيجة عدم التأهيل المهني للمدعي، ما يؤكد تجاوزه لاختصاصه المهني، وينظر الدعوى من قبل اللجنة الاستئنافية؛ قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه يرتبط مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية بموجب وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن