دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

تقدّمت المدعية (المؤمن لها) بدعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، تُطالب فيها بإلزام الأخيرة بدفع قيمة البضاعة المسروقة من المستودع المؤمن عليه، وقد تمسكت المدعى عليها بأن المدعية لم تفصح عن كافة المعلومات الجوهرية التي من شأنها تقدير الخطر والمتمثلة بعدم الإفصاح عن الخسائر والحوادث السابقة الواقعة للمستودع، ويتداول اللجنة الابتدائية للدعوى تبين لها عدم قيام المدعى عليها بسؤال المدعية عن الإفصاح عن حالات سرقة أو خسارة سابقة للمستودع والبضاعة المؤمن عليها، بالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت علم المدعية بهذا الشرط ومخالفتها له، وقد تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم للجنة الاستئنافية، وباطلاع اللجنة على الدعوى ولائحة التظلم، تبين لها بموجب إقرار الوسيط أنه كان على علم بوجود خسارة جسيمة سابقة ومع ذلك لم يُفصح عنها، وذلك يُعتبر خرقًا لمبدأ حسن النية الذي تفرضه الأنظمة واللوائح وأعراف التأمين، وحيث إن وسيط التأمين يُمثل مصلحة المؤمن له ولا تنسحب تصرفاته لشركة التأمين ولا يتحمل تبعاتها، وعليه، قررت اللجنة إلغاء قرار اللجنة الابتدائية.

٩٧٢ الشأن الفاصولي للجان الفصيل

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن المدعى عليها أصدرت لها وثيقة تأمين الحريق مضافاً لها تغطية السرقة، وحيث قد تعرض المستودع المؤمن عليه للسرقة، وعلى إثره تقدمت المدعية بمطالبة لدى المدعى عليها بقيمة البضاعة المسروقة والتي تبلغ قيمتها (١٨,٨٧٩,٤٥٧/٦) مليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعين ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسين ريالاً