دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تُطالب بإلزامها التعويض عن التلفيات والأضرار المترتبة على الحادث محلّ الدعوى، نتيجةً لحادثة الحريق الواقعة على المركبة أثناء سيرها، بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن تأخير وتعطيل نشاط المدعية والتعويض عن أتعاب المحاماة، وتمسكت المدعى عليها بما نصّت عليه وثيقة التأمين بأنه إذا كانت تكلفة الإصلاح تساوي أو تتجاوز القيمة الفعلية للعنصر محل التأمين قبل وقوع الخسارة فسيتم اعتبار العنصر تالفًا ويتم التعويض بدفع القيمة الفعلية للعنصر قبل وقوع الخسارة بعد حسم مبلغ الاستهلاك المناسب مع الأخذ بالاعتبار قيمة الحطام الناتج عن الخسارة، عليه تم احتساب قيمة التعويض وعرضها على المدعية بحسب شروط وأحكام الوثيقة محلّ الدعوى، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى إلزام المدعى عليها التعويض عمّا يُمثل قيمة التلفيات التي لحقت بالرافعة المؤمن عليها بحسب تقرير مقدر الخسائر ورد ما عدا ذلك من طلبات، لكون قيمة الرافعة قبل وقوع الخسارة أعلى من مبلغ التأمين المصرح به من قِبل المدعية في جدول التأمين، مما يعني خضوع قيمة التعويض لشرط النسبية. تقدمت المدعية بلائحة استئنافها أمام اللجنة الاستئنافية تعترض على تقرير مقدر الخسائر لكونه مُعينًا من قِبل المدعى عليها، اطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى، وثبت