دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدّعي (المؤمّن له) دعوى ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالب فيها بالتعويض عن القيمة التأمينية لمركبته التالفة، والتعويض عن مصاريف المواصلات والنقل، والتعويض عن الغرامة التي أقرتها الوكالة، وقد تمسّكت المدّعى عليها بأن المركبة لا تُعد خسارة كلية وذلك وفقاً لتقديرات الوكالة دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، تداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن القيمة السوقية؛ تأسيساً على أن المركبة تعد خسارة كلية وفقاً للتقديرات الصادرة عن الوكالة، باعتبار أن الطرفين قد ارتضيا الركون على التقديرات الصادرة من قبل الوكالة في تحديد نوع الخسارة، بالرغم من أن نوع الإصلاح الوارد في الوثيقة إصلاح ورش؛ وذلك بدلالة قيام المدّعى عليها بتوجيه المؤمّن له للوكالة وارتضاء الأخير لذلك، كما انتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن تكاليف أجرة مركبة بديلة وتكاليف النقل وفقاً للحد الأقصى للوثيقة، مع إلزام المدّعي بنقل ملكية المركبة، وردّ ما عدا ذلك من طلبات؛ لعدم تقديم ما يثبت تكبدها. تقدمت شركة التأمين بلائحة تظلم أمام اللّجنة الاستئنافية، وتمسكت فيها بذات الدفوع. واطلعت اللّجنة الاستئنافية على ما قدم، وانتهت إلى تأييد قرار اللّجنة الابتدائية، محمولاً على أسبابه.

الأمانة العامة للجدار الفصيل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدَّعيه بصحيفة دعوى - بصفتها الوُمن لها- تعرضت مركبتها ذات اللوحة رقم (...). بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٠م، لحادث مروري