دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبها بتعويضه عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته المؤمن عليها، بالإضافة إلى تعويضه عن المماطلة في تسوية المطالبة، وتعويضه عن أفلام الحماية على المركبة. وتمشكت المدعى عليها (شركة تأمين) بانعدام التغطية التأمينية؛ لتحقق إحدى حالات الاستثناء الواردة في وثيقة التأمين، وهي قيادة المركبة من شخص غير حائز على رخصة قيادة قانونية أو لا يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وقت وقوع الحادث. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى؛ لمّا تبيّن لها من صحة تحقق المخالفة بموجب التقرير الصادر عن الجهة المختصة، وثبوت تحقق حالة الاستثناء بناءً على ما ورد في استثناءات الوثيقة المبرمة بين الطرفين. وقد تقدّم المدعي بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، دفع فيها بأنّ اللجنة الابتدائية أسست قرارها استنادًا لوثيقة التأمين المقدمة من المدّعى عليها والتي لم توقع من قبله، متجاهلةً لما ورد في قواعد التأمين الشامل على المركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، إذ إنّه قام بتجديد الرخصة خلال المدّة النظامية المحددة ب (٥٠) يوم بموجب المادّة الواردة في القواعد -أنفة الذكر-. وباطلاع اللجنة على أسبابها، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية محمولًا على أسبابه، مع تدعيمهِ بأسبابها فيما يتعلق