دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

السابقة القضائية السابعة عشرة

تقبل الدعوى الجماعية من مدعى عليه واحد أو أكثر في مواجهة مدعى عليه واحد أو أكثر، متى اتحدت مراكزهم القانونية.

(ب/١٧ س.ع)

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها الأولى (شركة التأمين)، والمدعى عليها الثانية (الوسيط)، وطالب المدعى عليها الثانية بإلغاء الوثيقة، وإصدار وثيقة أخرى للمركبة بالتأمين الشامل على المركبات، وطالبها تحمل قيمة الفرق، كما طالب المدعى عليهما مجتمعين تعويضة عن الغش والتدليس. وتمسكت المدعى عليها الأولى بانعدام المصلحة التأمينية، وأنّ الدعوى يشوبها عيبٌ شكلي بإقامتها ضد مدعيين اثنين.. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم قبول الدعوى؛ لما تبيّن لها من إقامة الدعوى ضد أكثر من مدعى عليه، وتبيّن اختلاف مراكزهم النظامية في الدعوى، واختلاف التزام كُلٍ منهما تجاه المدعي. وقد تقدّم المدعي بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، دفع فيها بأنّه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليها الثانية كون الخطأ الناتج عن المطالبة وقع من قبلها. وباطلاع اللجنة على أسبابه، انتهت إلى إلغاء القرار محلها وإعادة ملف الدعوى إلى اللجنة الابتدائية، لما تبيّن لها من صحة قبول الدعوى شكلًا؛ لاتحاد واندماج مراكز المدعى عليهما القانونية في مواجهة المدعي بشكل لا يقبل معه الاختصاص والتجزئة، وأن قيام مسؤولية المدعى عليهما التضامنية تجاه المدعي في المطالبة