دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقامت المدعية (المؤمن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب فيها بالتعويض عن قيمة البضائع التالفة محل الدعوى، ونسبة قدرها (٢٠٪) زيادة على مبلغ التعويض تُمثّل أتعاب أجور شحن وخلافه؛ كما هو منصوص عليه في الوثيقة محل الدعوى، بالإضافة إلى نسبة قدرها (٢٥٪) من إجمالي مبلغ التعويض نظير أتعاب المحاماة، وذلك استناداً إلى وثيقة تأمين البضائع البحرية، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى حيث إنّ السببَ الأوّل والأساسَ لعدم شمول مُطالبةِ المدعية بتغطية الوثيقة منوطٌ بتغيّر طريقة النقل عن المُتفق عليها، وقد تقدمت المؤمن لها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أن اللجنة الابتدائية لم تضع في عين الاعتبار أن جميع أنظمة الشحن واتفاقيات الشحن الدولي (مونتريال و وارسو) تُجيز للناقل حسب ما تفتضيه الظروف حُرية التوجيه والتعديل باستخدام وسيلة النقل المناسبة، ولم تستثني شركة التأمين ذلك في الوثيقة، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

١٠٧٦ | الثامنة الماسة للجدل المضل في المنايات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعية بصحيفة دعوى بأنَّ المدعية ارتبطت مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية تمثَّلت في وثيقة تأمين البضائع البحرية، والتي تُوفِّر التغطية التأمينية لرحلة البضائع المنقولة جوًا (عبارة عن ١٠,٠٠٠ وحدة مجموعات اختبار (١٩-COVID) كورونا) من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية، وأنَّ الدفعة الأولى من هذه البضائع -والمُمثلة لنصفها- نُقِلت عن طريق الترتيب المُعتمد من المصنع مُنتجها عبر شركة (...)، ووصلت إلى مُستودعات (...). تالفةً، وحيث أخطرت المدعية المدعى عليها عن الخسائر التي لحقت بها جرَّاء ذلك، إلَّا أنَّ الأخيرة رفضت تغطية هذه الخسائر لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية؛ وذلك أنَّ البضاعة نُقلت برَّا قبل وصولها إلى المملكة، وهو ما يُخالف نوع