دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدّعى (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بالتعويض التأميني عن تلف مركبته وتضرره نتيجة لذلك، في حين تمسّكت المدّعى عليها بمخالفة المدّعي لأحكام وشروط وثيقة التأمين بعدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة للتأمين على المركبة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أنه ليس للمدعى عليها رفض التغطية التأمينية لوجود شرط اتخاذ الاحتياطات المعقولة المنصوص عليه في وثيقة التأمين دون أن يتضمّن هذا الشرط تعريفاً محدداً في المقصود بالاحتياطات المعقولة التي ينبغي للمدعي اتخاذها، فضلاً عن أنه لا مجال للتوسع في تفسيره ولزوم تطبيقه على أي حادث تتعرض له المركبة المؤمّن عليها، إذ إن من شأن ذلك التوسع أن يُفضي لتعطيل الغاية من إبرام وثيقة التأمين الشامل محلّ الدعوى، وتقدّمت المدّعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبنيّة أسبابها على ما سبق لها التمسك به ابتداءً، وبعد اطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها، يتقدم المدّعي بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٠م، تعرض أثناء قيادته