دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يطالب فيها إلزام الأخيرة بتعويضه عن قيمة التلفيات التي لحقت بمركبته وفقًا للتقديرات الصادرة عن شيخ المعارض، وقد تمسكت المدعى عليها بأن المدعي قام بإصلاح مركبته وقد تعرّض لحادث مروري آخر تسبب بأضرار مشابهة للحادث محل الدعوى جرى على أثره مخاطبة الجهات المختصة لإعادة تقييم الحوادث، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وقررت ردّ دعوى المدعي؛ لعدم تقديم المدعي التكاليف الفعلية التي تكبّدها في إصلاح مركبته، وحيث تقدّم المدعي إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبنيّة على أن المدعى عليها لم تُثبت تشابه الأضرار التي تعرضت لها مركبته في كلتا الحادثين، وبعد اطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، قررت إلغاء القرار محل التظلّم وإعادته، نظرًا لأن طلب اللجنة الابتدائية من المدعي تقديم فواتير الإصلاح الفعلية مخالفٌ للتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة بشأن تقرير التلفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، إذ يتعيّن على اللجنة الأخذ بالتقديرات الواردة من الجهات المختصة دون طلب التكاليف الفعلية، والتي لا يمكن الاستناد إليها في تقرير التلفيات لعدم لزوم واقعة إصلاح المركبة من حيث الأصل.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدُّم وكيل المدعي/ ... بصحيفة دعوى -بصفته المؤمّن له- مُفادها أنه بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٧م، تعرّضت المركبة المملوكة لموكله