دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بتعويضه بقيمة ما تكبّده من مصاريف علاجية نتيجة حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها لدى المدعى عليها، إلا أن الأخيرة رفضت تعويض المدعي بحجة عدم صحة قيمة المصاريف التي تضمنتها المستندات المقدمة من قبله، وكذلك عدم تقديمه أصل الفواتير التي يدعي قيامه بدفعها، فضلًا عن عدم وجود إثباتٍ على دفعه لقيمة تلك المصاريف، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى ورأت ضرورة مخاطبة المرفق الصحي الذي تمت فيه المعالجة للتحقق من القيمة الفعلية للمصاريف الطبية المتكبّدة، وباطلاعها على ما تضمّنه خطاب المرفق الصحي، انتهت إلى ثبوت حق المدعي بالمطالبة، وشمول المصاريف العلاجية المتكبّدة بالتغطية التأمينية، ولاعتراض المدعى عليها على ما تم تقريره، تقدّمت إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنيّة على وجود تناقض في الفواتير والمستندات المقدمة من المدعي ما يثير الشك في تكبده لتلك المصاريف، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، ثبت لها صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقيم عليها.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعي بصحيفة دعوى - بصفته من الغير- مفادها أنه بتاريخ (١/٢٣٩/١/١/٨٣) وقع حادث دهس للمدعي، من قبل المركبة المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير، ونتج عن الحادث إصابات جسدية للمدعي من جراء الحادث الذي تسبب به قائد المركبة المؤمن عليها، وتمت إدانة قائد المركبة المؤمن عليها عن الحادث بواقع نسبة خطأ (١٠٪) وفقاً لتقرير الإدارة العامة للمرور رقم (……) وتاريخ (١/٢٩١/٨/١٤٣٩) وقدرت تكاليف العلاج بمبلغ وقدره (٨١,٩٦٠$)، خمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، وحدد أرش الإصابة بمبلغ