دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقامت المدعية (شركة تأمين) دعواها ضد المدعى عليها (طرف ثالث) تطالبها باسترداد المبلغ الذي قامت بدفعه لها خطأً، وذلك لِمَا اتَّضح للمدعية بعد دفعها للتعويض من أن الحادث غير مغطى تأمينًا وفقًا لأحكام وشروط وثيقة التأمين، وتمسَّكت المدعى عليها بأن المدعية قامت بطوعها واختيارها بتعويضها؛ وبالتالي فلا حق لها باسترداد المبلغ باعتبارها (أي المدعى عليها) طرفًا ثالثًا، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المُطالب به لصالح المدعية؛ نظرًا إلى أن قيام المدعية بتعويض المدعى عليها لا يقوم على سندٍ نظاميٍ صحيحٍ لاستثناء وثيقة التأمين -صراحة- التعويض عن البضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن عليها، وحيث تقدَّمت المدعى عليها أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم، تبيَّن للجنة بدراسة أسبابها صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار محل