دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقامت المدعية (شركة تأمين) دعواها ضد المدعى عليها (شركة محلية) تطالبها بدفع قيمة الشيكين المسحوبين لصالحها وفاءً للأقساط التأمينية في ذمة المدعى عليها، وذلك نظير إبرام المدعية لعدة وثائق تأمين مركبات مملوكة لصالح المدعى عليها، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها، نظرًا إلى عدم تقديم المدعية ما يُثبت وجود وثيقة تأمين مكتوبة ومطبوعة ناشئ عنها النزاع، إضافة إلى ما يفيد توقيع المدعى عليها على عقد يُبين كافة الالتزامات الجوهرية، وما يُثبت وجود مدينونية في ذمة المدّعى عليها فيما يتعلق بوثائق التأمين؛ وتقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنية على سبق تقديمها لشيكين مسحوبين لصالحها، وعدد (1) ست وثائق تأمين شامل تُظهر تطابق مبالغ الشكين مع الثابت بجداول التأمين، وحيث اطّلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى، وقرّرت إلغاء قرار اللجنة الابتدائية؛ استنادًا إلى أن الشيك وفقاً لنظام الأوراق التجارية هو أداة وفاء تقوم مقام النقد، وبالتالي يكون النزاع متعلقاً بأوراق تجارية ولا يدخل ضمن اختصاص اللجان التأمينية.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية/ شركة ... ، تقدّمت بواسطة وكيلها المدعو/ ... بموجب الوكالة المرفقة بملف