دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (حاملة الوثيقة)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع المستحقات المالية المتمثلة في الأقساط التأمينية المتأخرة، وقد تمسكت المدعى عليها بأنها قامت بطلب إلغاء وثيقة التأمين الطبي محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ثبوت عدم التزام المدعى عليها بشروط الإلغاء المنصوص عليها نظاماً، وحيث تقدّمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبيّنة أن وسيط التأمين قد أفاد بأن طريقة إلغاء وثيقة التأمين تتطلب تقديم وثيقة جديدة، وبنظر الدعوى من قبل اللجنة الاستئنافية؛ قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

الأمانة العامة للجنرال الفصيل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدّم المدعية بواسطة وكيلها المدعو. بموجب الوكالة المُرفق منه نُسخة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنها ارتبطت مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقة تأمين صحي توفر التغطية التأمينية للعاملين لدى المدعى عليها ومرافقيهم حسب شروط وبلود الوثيقة، وأنه ترتب في الذمة المالية للمدعى عليها عدة مبالغ من الأقساط التأمينية غير المسددة وذلك بموجب وثيقة التأمين محل الدعوى وقدرها (١٤٣٩/١٢، ٢٣) مائتان وواحد وثلاثون ألفا وواحد وأربعون ريالاً، لذا تحصر المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية المتمثلة في الأقساط المتأخرة المشار إليها أعلاه، وكذلك مُطالبتها بتعويضها بمبلغ قدره (٢٣,١٠٤) ثلاثة وعشرون ألفا ومائة