دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقامت المدَّعِية (شركة تأمين) دعواها ضد المدَّعى عليها (شركة مقاولات)، تطالب بإلزامها بدفع ما يُمثِّل قيمة ما دفعته للغير المتضرر من الحادث محل الدعوى، وتعويضها عن أتعاب المحاماة وذلك نتيجةً لتقصير المدَّعى عليها باتخاذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة في الموقع، وتمسكت المدَّعى عليها بقيامها باتخاذ إجراءات السلامة اللازمة في الموقع، تداولت اللَّجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى رد دعوى المدَّعِية، تأسيسًا على حق المدَّعِية بالرجوع على المؤمِّن له عن أي مطالبات تنشأ عن الوثيقة المبرمة بينهما حتى ولو لم يتم النصّ على ذلك الحق في هذه الوثيقة، شريطة ثبوت إخلال المدَّعى عليها بالتزام وارد صراحةً في الوثيقة، وحيث ثبت للَّجنة عدم اتخاذ المدَّعى عليها إجراءات السلامة اللازمة في الموقع بموجب تقرير الحادث محلّ الدعوى، إلا أنه لم يثبت للَّجنة الابتدائية قيام المدَّعِية تقديم ما يُثبت تعويضها للطرف المتضرر، بموجب مستند يُعتد به لإثبات حقها. وقد تقدمت المدَّعِية بلائحة استئنافها أمام اللَّجنة الاستئنافية تدفع بتقديمها في لائحة استئنافها ما يُثبت تكبدها لمبلغ التعويض تجاه المتضرر من الحادث محلّ الدعوى، اطلعت اللَّجنة الاستئنافية على الدعوى، وثبت لها قيام المدَّعِية تقديم ما يُثبت قيام المتضرر بصرف الشيك الصادر لصالحه من قِبل المدَّعِية، وعليه؛ قررت اللَّجنة الاستئنافية إلغاء قرار اللَّجنة الابتدائية وإعادته.

١٠٢٩ | الثنائية الغامـة للجـان الفصـل | من المباريات والمحالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بتعرض المركبة المملوكة للمدعو/ ... والحاملة للوحة رقم (...). لحادثٍ مروريٍّ، أُدينت فيه المدّعى عليها بكامل المسؤولية عن وقوعه؛ لعدم توفيرها وسائل سلامة، وذلك وفقًا لتقرير الإدارة العامة للمرور المُرفق بملف الدعوى، وحيث إنّ المدّعى عليها مؤمّنةٌ على المنطقة الواقع فيها الحادث