دعوى إدارية من ورثة تطلب إلغاء قرار فرع وزارة الزراعة والمياه بتغريمهم تسعة آلاف ريال

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٤٨/٢/ق لعام ١٤٢٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٦٧/ت/٥ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ٢٢/١١/١٤٢٢هـ

غرامات - زراعة ومياه - مراعي وغابات - قطع أشجار الغابات دون ترخيص - التصرف في الملك الخاص - نطاق تطبيق أحكام نظام الغابات - الخطأ في تطبيق النص النظامي. مطالبة المدعين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمهم بغرامة مالية؛ لقيامهم بقطع أشجار الغابات دون حصولهم على ترخيص بذلك - إقرار المدعين قيامهم بتسوية الأرض محل الواقعة، وإصلاحها للزراعة، ودفعهم بأن كافة الأعمال واقعة ضمن حدود الأرض الممنوحة لهم - استناد المدعى عليها إلى عدم ثبوت ملكية المدعين للأرض محل الواقعة بموجب صك شرعي، ومخالفتهم للمادة (١٢) من نظام الغابات والمراعي؛ بقطع الأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك - انحصار تطبيق أحكام نظام الغابات والمراعي بالغابات العامة والقرى، وعدم امتداد ذلك للغابات والأملاك الخاصة، ولو كانت غير مملوكة بصك شرعي - المتقرر شرعاً جواز تصرف المالك في ملكه في حدود أحكام الشرع - عدم صحة القرار محل الطعن؛ لصدوره على سند غير صحيح من النظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَنْدُ الْحَكِيرِ

- المواد (١، ٢، ٣، ١٢/١) من نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/م/٥) وتاريخ ٣/٥/١٣٩٨هـ.