دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مشترٍ لأرض تعويضاً عن جزء مقتطع منها لصالح طريق

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الجزء المقتطع من الأراضي التي آلت إليه بالشراء من أحد المواطنين - تملكت المدعى عليها موقع المشروع قبل منح الأراضي لسلف المدعي - صدور قرار الهيئة القضائية المتضمن أن الإقطاع يفيد التملك إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بأن لا يملكه صاحبه إلا بالإحياء فيكون الشرط معتبرًا ولا يتحقق الملك بدونه - اشتراط الجهة المعنية وفقاً للنظام استثمار ما نسبته (٢٥٪) من الأراضي الممنوحة لتملكها - عدم مطالبة سلف المدعي بتصاريح حفر الآبار إلا في تاريخ متأخر عن تاريخ تنفيذ الطريق - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٤) من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٦/١١/١٣٩٢ هـ. - المادة (٧) من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ٦/٧/١٣٨٨ هـ.

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٠٥هـ تقدم المدعي (...) إلى