دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها ضابط سابق في الحرس الوطني إلزام وزارة الحرس

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ ٦/٨/١٤٤٣ هـ تقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء بمضمونها: أنه يطلب صرف معاشاً تقاعدياً كضابط عن خدماته خلال الفترة من ١٢/٣/١٤١٧ هـ حتى ١١/٣/١٤٣٥ هـ حيث صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/٢١) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٣٥ هـ القاضي بإنهاء خدماته للاستغناء وفقاً للفقرة (ب) من المادة (١١٧) من نظام خدمة الضباط اعتباراً من تاريخه، والمبلغ بقرار وزير الحرس الوطني رقم (٢٣٩٣٨٥/٢٧٩ ص ق) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٥ هـ المرفق صورته، علماً بأنه كان على رأس العمل حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ٦/٣/١٤٣٥ هـ، ومنح في اليوم الثاني إجازة لمده خمسة أيام اعتباراً من ٧/٣/١٤٣٥ هـ بسبب وفاة والده -رحمه الله-، ومن ثم تبلغ بقرار إنهاء خدماته أثناء الإجازة؛ بالتالي تكون خدمته بلغت ثمانية عشر عاماً متواصلة، ويستحق عليها معاشاً تقاعدياً وفقاً للفقرة رقم (١) من المادة السابعة لنظام التقاعد العسكري، والتي نصت على الآتي: "يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً في الحالات الآتية: ١- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة رقم (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً"، كما أنه استحق معاشاً تقاعدياً وفقاً للفقرة (٢) من المادة ذاتها والتي نصت على الآتي: "٢- يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدمته خمسة عشر عاماً، وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة

المصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة