دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي تعويضه من وزارة العدل بسبب تأخر توثيق رهن

مطالبة المدعي بتعويضه لتأخر المُدْعَى عليها بتوثيق رهن أرضه للبنك الزراعي - عدم تأخر المُدْعَى عليها في توثيق رهن أرض المُدْعِي - أساس ذلك المدة التي استغرقتها لتوثيق الرهن تعتبر مدة معقولة خاصة في ظل قيامها بمخاطبة الإمارة لتحديد تبعية المخطط الذي تقع فيه أرض المُدْعِي - مؤداه: انتفاء ركن الخطأ - أثره: رفض الدعوى.

الوقائع

إن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسب ما جاء في لائحة الاستدعاء المقدمة من المُدْعِي وما تلاها من مذكرات وما هو مدون في محاضر الضبط بأن المُدْعِي المذكور تقدم إلى كتابة عدل الدوادمي بطلب رهن مزرعته المملوكة بموجب الصك الصادر من محكمة عرجاء برقم (١١٨٠) بتاريخ ٢٤/١١/١٤١٠هـ لصالح البنك الزراعي وإرسال وثيقة الرهن للبنك والتهميش على صك إلا أن كتابة العدل امتنعت عن توثيق الرهن بحجة أنه من اختصاص محكمة خف فلم يتمكن من الاستفادة من القرض الزراعي المعتمد له جراء عدم توثيق الرهن وترتب على ذلك ما يلي:

١ - حرمانه من زراعة القمح للموسم ١٤٢٧/١٤٢٨هـ لضعف المعدات الموجودة لديه وعدم تأمين المعدات الزراعية الجديدة على الرغم من الاستعداد للزراعة وتقدر خسارته (بثلاثمائة ألف) ريال.

٢ - ارتفاع أسعار المعدات الزراعية التي طلبها من البنك الزراعي حيث بلغت الزيادة في القرض

(مائة وثلاثة