دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام

الموصوفات

غرامات - تعدينية - معادن ثمينة وأحجار كريمة - حيازة وعرض ذهب غير مدموغ بالسمة النظامية - إقرار - حجية محضر ضبط المخالفة - حرمة الملكية الخاصة.

مُطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لحيازته وعرضه مشغولات ذهبية غير مدموغة بالسمة النظامية - تضمن النظام معاقبة كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية - الثابت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه وفق إقراره ومحضر الضبط؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بأن حيازته وعرضه للمشغولات الذهبية لم يكن بقصد البيع؛ لعدم تقديمه الاحتجاج في حينه، وإقراره بالمخالفة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحاكم

- قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِبَن َّكم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾﴾

- المواد (١٧، ١٩، ٨١) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المادة (١٤/ج) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٠/٧/١٤٠٣هـ. - المادة (١/٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بقرار وزير التجارة والاستثمار رقم (٥١١١) وتاريخ ٦/٢/١٤٤٠هـ.