دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة خاصة وزارة العدل بتسليمها باقي مستخلصات

رقم الحكم الابتدائي ١/٤/ف/١٥ لعام ١٤١٠هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٧٨/ت/١ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٥/١٤١١هـ -->

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - شروط التنازل عن العقد الإداري - عدم الموافقة الخطية على التنازل - اشتراط حُسن سمعة المتعاقد في العقد الإداري - النص الآمر في النظام - المقصد النظامي من النص.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتسليمها باقي مستخلصات المشروع الذي تقوم بتنفيذها باعتبارها هي المنفذ له والمتنازل لها عنه من المتعاقد الأصلي - الثابت إجازة النظام التنازل عن العقد الإداري مع تقييد ذلك بشرطين هما: موافقة صاحب المشروع (جهة الإدارة)، وأن تكون هذه الموافقة خطية - الثابت تقدّم المدعية والمقاول الأصلي بطلب إجراء التنازل للمدعية إلا أن المدعى عليها لم تفصح عن موافقتها بشأن التنازل، ولم تصدر موافقة خطية عليه، وبالتالي فإن المسؤولية التعاقدية تظل بين المدعى عليها والمتعاقد الأصلي - المقرر أن العقود الإدارية تقوم على اعتبارات شخصية بحيث يشترط في المتعاقد أن يكون حسن السمعة، ويترتب على ذلك اعتبار نص النظام على موافقة جهة الإدارة على التنازل للغير من النصوص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٢٨) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٧/٤/١٣٩٧هـ.