دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة بإلغاء قرار صندوق تنمية الموارد البشرية

الموضوعات

عقد - اتفاقية دعم توظيف - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - إيقاف الدعم - تدريب منتهٍ بالتوظيف - عدم التزام المتدربين - التقصير في متابعة المتدربين - مخالفة مقصد الاتفاقية - مستحقات العقد - استرداد مبلغ الدعم - استيفاء إجراءات صرف الدعم - مناط الإدخال في الدعوى.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليه (صندوق تنمية الموارد البشرية) المتضمن فسخ العقد المبرم معها - مطالبة المدعى عليه إلزام المدعية برد مبلغ الدعم المصروف لها - الثابت أنه تم الاتفاق بين الطرفين على اتفاقية الدعم الشاملة، ومحلها عقد تدريب منتهٍ بالتوظيف، إلا أن المدعى عليه قرر إيقاف الدعم واسترداد المصروف منه؛ بحجة أنه تم زيارة المعهد الذي تم الاتفاق على أن يكون تدريب المتدربين فيه، واتضح عدم وجود أي متدرب، وتم زيارته مرة أخرى ولم يسجل حضور سوى متدرب واحد؛ بالمخالفة للاتفاقية محل الدعوى - ثبوت تقصير المدعية في متابعة المتدربين بما يخالف مقصد الاتفاقية محل الدعوى، ودعم المتدربين لتهيئتهم لسوق العمل؛ وبالتالي صحة إجراء المدعى عليه بإيقاف الدعم - رفض طلب المدعى عليه استرداد مبلغ الدعم المصروف للمدعية؛ لالتزامها بإجراءات وآلية الصرف المنصوص عليها في الاتفاقية محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَنَدُ الخطمَ

- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُؤْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

- المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.

- المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.