دعوى إثبات ملكية أسهم في شركة مساهمة مقفلة لورثة المورث وناظر وقف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦٢٤٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...)

المدعى عليه: (...) شركة (...) للإستثمار والتطوير

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي: بصفته شريك ضد المدعى عليه: بصفته مدير في شركة (...) للتطوير والاستثمار وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (دخول المدعي:ين كشركاء في الشركة بحسب نصيب كل منهم وتعديل سجل المساهمين والمستندات ذات العلاقة وفق ذلك) بسبب (وفاة المورث). وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦ه وفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعيان (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيان عن دعوى موكليه أرفق في خانه المحادثة ما نصه إنّ موكلتي/ (...)، ووالدتها (الموقفة) (...)، من ضمن ورثة/ (...) (هوية وطنية رقم: (...)) -رحمه الله- والذي توفي بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤١، وانحصر ورثته بموجب صك حصر الورثة الصادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بشرق الرياض رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١هـ في زوجه (...)وابنان، وهم (...)، و(...)، وأربعة بنات وهن(...) و(...) و(...) وموكلتنا (...) (مرفق رقم١ صك حصر ورثة (...)).ثم بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢هـ توفيت زوجة المورث/ (...) -رحمها الله-، وانحصر ورثتها بموجب صك حصر الورثة رقم (٤٢١٣٢٤٣٨٧) والصادر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ في كل من والدتها ((...) وأربعة أخوة وهم (...) (...) (...) و(...) وستة أخوات وهن(...) (...) (...) (...) (...) (...)) وابنتان وهن(...) (...)، موكلتنا: (...)، و(...)) (مرفق رقم٢ صك حصر ورثة (...)). هذا وقد أوقفت المورثة/ (...) ثلث نصيبها من تركة (...)، وصدر بذلك صك الحكم رقم: