ثبوت انتفاء الخطأ بحق الجهة الإدارية، وتبعاً لذلك انتفاء الضرر والعلاقة السببية

رقم الحكم الإبتدائي ٣ / د / ف / ٢٧ لعام ١٤١٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٤١ / ت / ٣ لعام ١٤١٦هـ تاريخ الجلسة ٨ / ٨ / ١٤١٦ هـ -->

الموصوفات

غرامات - تجارة وصناعة - تستر تجاري - شطب سجل تجاري - منع من مزاولة العمل - تعريف التستر التجاري - إقرار - تعريف ركن السبب - تعويض - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية مع شطب سجله التجاري ومنعه من مزاولة النشاط ثلاث سنوات، وتعويضه عن الأضرار والخسائر التي لحقته نتيجة القرار المتظلم منه- وجوب قيام القرار الإداري على سبب يبرره في الواقع وفي النظام وهو ركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو نظامية تحمل الإدارة على التدخل لأحداث أثر نظامي بهدف تحقيق الصالح العام- ثبوت مخالفة المدعي لنظام مكافحة التستر بتركه عامله يدير المحل موضوع التستر لحسابه الخاص مقابل مبلغ شهري يدفعه له، وذلك بموجب إقرار العامل بذلك، وإقرار المدعي بترك إدارة المطبخ لعامله، وعدم علمه عن مصروفات المطبخ وإيراداته، وبموجب ما أثبته التحقيق من مسؤولية العامل عن المطبخ واستقلاليته بالتصرف فيه، ما يتبين معه اتفاق القرار محل الطعن مع أحكام النظام- أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ

من جانبها ولحوق ضرر بصاحب الشأن وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر- ثبوت انتفاء الخطأ بحق الجهة المدعى عليها، وتبعاً لذلك انتفاء الضرر والعلاقة السببية- أثر ذلك : رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المواد (١، ٢، ٣، ٤) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) بتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٦هـ.