تعاقد المدعي والمدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة

- تعاقد المدعي والمدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة، وهي شراكة بين طرفين يتولى فيها أحد الشريكين دفع رأس المال ويقوم الآخر بتشغيله وتنميته، وتكون الأرباح على ما يشترطانه في العقد أو ما يقتضيه العرف، وتكون الخسارة على صاحب المال ما لم يتعدَّ العامل فيه. - لا يغير من صفة العقد عدم بيان حصة كل طرف من الأرباح، أو تضمنه شرط إعادة رأس المال كاملاً. - ثبت عدم تفويض المدعي للمدعى عليه في عقد المضاربة بالاقتراض من البنوك بضمان قيمة المساهمة المقدمة منه، وقيام البنك المقرض ببيع الأسهم لانخفاض قيمتها السوقية لاستيفاء قيمة التسهيلات التي حصل عليها المدعى عليه. - أثر ذلك: تحمل المدعى عليه للخسارة وحده ورفض طلبه تعيين مدقق حسابات، لأن ذلك يكون في حالة الحكم باشتراك الشريكين في الخسارة وقد قررت المحكمة تحميلها للمدعى عليه وحده.