المدعي يطالب بإلزام شرطة محافظة الجبيل بتعويضه عن أضرار نتيجة سجنه وحجز سيارته وفقدانه

رقم القضية ١/٤٩٥/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٥٢/م/١٥ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٧٠/م/٦ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١/٢/١٤٢٨هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن سجن - تعويض عن أعمال مادية - ركن الخطأ - ارتباط الضرر بالخطأ - مصاريف الدعوى.

الأئمات واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٢١هـ. - نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ. - نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ٦/٩/١٣٨٩هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٧/١/١٤٠٤هـ. - لائحة تنظيم الإجراءات التي تتبع عند المطالبة بحقوق خاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠) وتاريخ ١/٢/١٤٠٤هـ.

التخصيص

المدعي يطالب بإلزام الجهة بتعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة تصرفاتها حيث قامت بسجنه وحجز سيارته وتسببت في فقدانه لتأشيرات عمل ودفعه غرامات ورواتب عمال أثناء توقفهم عن العمل، كما قامت بدفع مبالغ من حسابه

لأشخاص آخرين دون وجه حق وساق جملة أخرى من الأضرار - الثابت هو مسؤولية الجهة عمّا دفعته من حساب المدعي دون إذن منه أو وجود حكم بذلك، ومسؤوليتها عن سجن المدعي في اليوم الأول دون سند نظامي - بقية المطالبات لم تثبت مسؤولية الجهة عنها إما لعدم إثباتها من قبل المدعي أو لعدم تسبب المدعى عليها فيها أو لعدم وجود الضرر - مصاريف الدعوى لم يثبتها المدعي إضافة إلى أن التقاضي مجاني ومن غير المقبول الحكم بالضمان في أمر اختياري. مؤدى ذلك: تعويض المدعي في بعض الجوانب دون البعض.