المدعي (مكتب استقدام) يطالب بإلغاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٥ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٢٠٩ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ -->

الموضوعات

قرار إداري - مهن حرة - مكتب استقدام خارجي - إيقاف التعامل - مخالفة الأنظمة والتعليمات - القصور في بيان المخالفة - عيب السبب - الإخلال بضمانة التحقيق - عيوب القرار الإداري.

مطالبة المدّعي (مكتب استقدام) إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من إيقاف التعامل معه، واستبعاده من قائمة المكاتب التي يتعاقد معها - الثابت استناد القرار محل الدعوى إلى مخالفة المدعي للأنظمة واللوائح والتعليمات دون بيان وإثبات المخالفة؛ مما يصمه بعيب السبب - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى المدعي بالمخالفة للنظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحاكم

- المادة (١٧) من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٦هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بأنه بتاريخ ١٥/٧/١٤٤١هـ تقدم وكيل المدعي للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى حاصلها أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزير العمل والتنمية