المدعيان يطالبان بإلزام وزارة الصحة بدفع أجرة المبنى المؤجر عن المدة المتبقية من العقد

رقم حكم هيئة التدقيق ١٨/٢/١ لحام ١٤١٦ هـ تاريخ الجلسة ٢٩/١/١٤١٦ هـ -->

الموصوفات

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - التنازل عن الدعوى - القبول الضمني للفسخ - انتفاء استحقاق الأجرة - تعويض أضرار سوء الاستعمال - انتفاء الجدوى من ندب خبير - عدم قبول تقرير خبير مقدم من المدعي - الاكتفاء بتقدير اللجنة المختصة.

مطالبة المدعيين إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المبنى المؤجر لها عن المدة المتبقية من العقد، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب سوء الاستعمال، وعن حبس ما يستحقانه من مبالغ في الدعوى - الثابت تعاقد المدعي الأول مع المدعى عليها على تأجيرها مبناه لمدة خمس سنوات، وخلال السنة الثانية أبلغته بفسخ العقد للمصلحة العامة - إقامة المدعي الأول دعوى سابقة لإلزام المدعى عليها بأداء إيجار المدة المتبقية من مدة العقد، ثم تنازله عن الدعوى - قيام المدعي الأول بعد ذلك ببيع المبنى للمدعي الثاني وقيامهما برفع الدعوى الماثلة - تنازل المدعي الأول عن دعواه المبتدأة يعتبر قبولاً منه بفسخ العقد، ومن ثم فإنه لم ينقل إلى المدعي الثاني الحق في الأجرة عن مدة العقد المتبقية عند بيعه المبنى؛ لأنه لم يكن حائزاً لهذا الحق وقت البيع - اكتفاء المحكمة بتقدير اللجنة المختصة نظاماً بتقدير أضرار سوء الاستعمال، وعدم وجود أي حق للمدعيين تم حبسه في الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

١. قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٥/٣/١٣٩٨هـ؛ بشأن تعويض مالك الدار المستأجرة للأغراض الحكومية عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة استعمالها.