المدعيان أجيران في إحدى المؤسسات التجارية

غرامات - لجنة الفصل في مخالفات مراقبة البنوك - نطاق تطبيق نظام مراقبة البنوك - مساهمة - تعزيز.

مطالبة المدعيين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتهم بغرامة مالية: نتيجة عملهما في إحدى المؤسسات التجارية وقيامهما بمزاولة أعمال بيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية والتحويل للخارج، وتحريك حساب المؤسسة لدى أحد البنوك - استناد المدعيين في مطالبتهم إلى عدم علمهما بمخالفة المؤسسة التي يعملان بها للأنظمة - الثابت أن المدعيين أجيران، وليسا مالكين للمؤسسة المخالفة أو شريكين فيها - المتقرر أن محل تطبيق نظام مراقبة البنوك هو ملاك المنشآت المشمولة بالنظام، وعدم شموله لموظفي وعمال تلك المنشآت - عدم شمول المدعيين بالعقوبات المنصوص عليها في النظام: لكونهما أجيرين بتلك المنشأة لا مالكين أو شريكين فيها - عدم انطباق نظام مراقبة البنوك بحق المدعيين لا يعفيهما من العقوبة التعزيرية الشرعية لمساهماتهما في