استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار اللجنة الابتدائية الذي قضى بتأييد اعتراض

مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل المستأنفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الإضافي الذي أجرته الهيئة المستأنفة لعامَيْ ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م - اعترضت الهيئة المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند تأييد الشركة المستأنف ضدها على عدم إضافة فروقات الاستيراد الخارجية إلى الوعاء الزكوي لعامَيْ ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م - أسست الهيئة المستأنفة اعتراضها على أنّ الدائرة الابتدائية مصدرة القرار موضوع الاستئناف لم تُبدِ أسبابًا جوهرية لتأييد المستأنف ضدها، بالرغم من وجود الفرق بين قيمة مشتريات المستأنف ضدها الخارجية بموجب إقرارها مقارنةً ببيانات الهيئة العامة للجمارك - دلت النصوص النظامية على أن البيانات الصادرة عن الجمارك لا تعدُ قرينة قاطعة إذا قامت شواهد ومؤشرات وقرائن أخرى يتأيد بها عدم الاعتماد على ما جاء في تلك البيانات الجمركية لاحتساب فروقات الاستيرادات التي تضمنتها تلك البيانات، ومقارنتها بما قدمته المستأنف ضدها من دفوع لنفي الاعتماد عليها لتقرير صحة موقفها عند احتساب الوعاء الزكوي - ثبت للدائرة الاستئنافية أن الشركة المستأنف ضدها قدمت مستنداتها الثبوتية المؤيدة أن ما أظهرته بيانات