استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

رقم القرار: 1930 سنة القرار: 1439 هـ

المفتاح المرفوع المبدأ

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1439/9/13هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1425/1/15هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (43) لعام 1435هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على المكلف لعامي 2009 م 2010 م.

1024

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/1/6هـ كل من: ... و... كما مثل المكلف: ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض الهيئة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (43) لعام 1435هـ بموجب الخطاب رقم (35/1/114) بتاريخ 1435/12/26هـ، وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (597) بتاريخ 1436/1/19هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى اللجنة برقم (25) بتاريخ 1436/2/24هـ، وقدم ضماناً بنكياً لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من الهيئة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاما، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: السلف والقروض المقدمة إلى شركات تابعة.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) بتأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم السلف المقدمة إلى الشركات التابعة من وعاء زكاة المكلف.

استأنف المكلف هذا البند من القرار