استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وعلى غرامتي الخطأ في الإقرار، والتأخر في السداد - أجابت الهيئة بأنه وبعد مراجعة إقرار المدعية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، تبيّن للهيئة عدم صحته، وعليه تم تعديل إقرار المدعية الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي، ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ، وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أنه يُشترط لاحتساب النسبة الصفرية لضريبة القيمة المضافة: أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل ٣٠ من مايو ٢٠١٧م. ب- أن يحقّ للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدّم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد - كل مكلف قدّم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا خطأ ترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحَقّ، يجب معاقبته بغرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ المقرّرة نظامًا - عدم سداد المدعي الضريبة المستحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخطأ، يوجب معاقبته بغرامة التأخر في السداد المقرّرة نظامًا - ثبت للدائرة أن مدة العقد المختلف فيه هي (٣) سنوات، وفق ما ورد في العقد المبرّم في ١٤/١٠/٢٠١٩م في البند الثاني منه، وأن تنفيذ العقد بشروطه الفنية والمالية إلزامي على طرفَي العقد في السنة الأولى فقط، والتي من المفترض انتهاؤها في ١٤/٩/٢٠١٧م، وقيد استمرار مدة العقد إلى السنتين التاليتين بشرط طلب العميل تجديده وبشروط مالية جديدة، وهو ما تم بالفعل في تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٧م بطلب العميل تجديده بشروط مالية جديدة، بما يوضّح أنه بتجديد العقد ينقضي معه إخضاعه للنسبة الصفرية وتطبيق الأحكام