استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن ضريبة الاستقطاع المفروضة على مبالغ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ٦/٤/١٤٣٦هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٢هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (٣٠) لعام ١٤٣٣هـ بشأن الربط الضريبي (ضريبة الاستقطاع) الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٩م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٦هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (٣٠) لعام ١٤٣٣هـ بموجب الخطاب رقم (٢/٢٢٨) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٣هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٢٠) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٤هـ، كما قدم مستندًا يفيد سداد مبلغ (٧,٥١٢,٠٧١) ريال وبذلك يكون الاستئناف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: ضريبة الاستقطاع على الفوائد البنكية.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا) برفض اعتراض الشركة فيما يخص ضريبة الاستقطاع التي احتسبتها المصلحة على المبالغ المدفوعة ل(ب)بمملكة البحرين.

استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت المصلحة في فرض ضريبة الاستقطاع وذكر أنه لا يوافق على هذا القرار للأسباب التالية:

١- أن المبالغ المستلمة من (ب) بمملكة البحرين، ما هي إلا مبالغ مستخدمة لتغطية السيولة التي يحتاجها (أ) لفترات قصيرة خلال التعاقد وينطبق عليها ما ينطبق على الودائع قصيرة الأجل بين البنوك والتي تم تحديدها وفق خطاب وزير المالية رقم (١٨٥/١٠٦٥) وتاريخ ٣٠/١/١٤٢٨هـ