ادعى هيئة الرقابة والتحقيق على المتهم بتهم تقليد عملة ورقية وامتلاك أدوات تزييف وتزوير

الموضوعات

عملة مزيفة - شروع في تقليد - تزوير - اقتناء أدوات تزييف - إقرار - القرائن الدالة على سوء قصد المتهم - طرح الإنكار المرسل - جريمة ناقصة - سلطة المحكمة في تكييف الجريمة - مبدأ تداخل العقوبات - الأخذ بالعقوبة الأشد.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بالشروع في تقليد عملة مزيفة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وامتلاك آلات وأدوات التزييف بسوء نية، وقيامه بتزوير محررات رسمية - إقرار المتهم بما نسب إليه والمصادقة على إقراره شرعاً - سوء نية المتهم من حيازة الآلات والأجهزة التقنية؛ وذلك لوجود برامج ونماذج تستخدم في التزييف والتزوير، ووجود نسخ لعملة نقدية مخزنة بطريقة فنية - عدم الاعتداد بإنكار المتهم اللاحق: لوروده مرسلاً بلا بيئة - الثابت ضبط المتهم قبل نسخ وتزييف العملة بصورة كاملة: ما يعني أن الجريمة لم تأخذ صفة الجريمة التامة - المتقرر نظاماً صلاحية المحكمة في تغيير الوصف النظامي للتهمة - المتقرر أن عدم تمام الجريمة بحق المتهم ولو لأمر خارج عنه مؤد لثبوت جريمة الشروع فيها - ثبوت جريمة التزوير بحق المتهم لضبط محررات رسمية مزورة لديه - المتقرر حال تعدد الجرائم الأخذ بالعقوبة الأشد: إعمالاً لمبدأ تداخل

الجرائم وعقوباتها - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة.

- المادتان (٢،٨) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ، بشأن شمول التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية، ولمن استعمل الأوراق أو الوثائق المزورة مع علمه بحقيقتها سواءً كان موظفاً أو غير موظف، ويعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة.