اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام المدعى عليه بالتستر التجاري على مكفوله بتمكينه

رقم القضية ٦٥/٣٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٦٤/٢/ح/١٧ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ٥٧٩/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٢/١٠/١٤٢٩هـ

تستر تجاري – اتهام المدعى عليه بتستره على عامل وتمكينه من مزاولة التجارة بطريقة غير مشروعة – ثبوت أن العامل مكفول لدى المدعى عليه ويعمل لديه براتب شهري ونسبة مقابل تكليفه بأعمال إضافية.

أقامت هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى الجنائية بطلب الحكم على المتهم (...) الجنسية بمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في مواد الاتهام؛ لأنه قام بالتستر التجاري على مكفوله العامل ... (...) الجنسية حيث تم القبض على المكفول بعد بلاغ شركة (...) عنه بقيامه بإيداعات وتحويلات لا تتناسب مع عمله ودخله كعامل.

ثبوت أن العامل مكفول لدى المدعى عليه ويعمل لديه بمرتب شهري، وأن العقود والأوراق التي تحرر بمعرفة العامل عائدة لكفيله ويمارس النشاط بعلم المدعى عليه (الكفيل) وتحت مسؤوليته، وأن المدعى عليه حدد له نسبة تتراوح بين (٢٠: ٤٠٪) فقط مقابل تكليفه بأعمال إضافية – إنكار المتهم المدعى عليه أن نصيب العامل مكفوله (٩٠٪) من العقود وعدم ورود ما يؤيد ذلك في أوراق الدعوى – أثره: عدم قيام أركان الجريمة.

الْأَخْطَفَةُ وَالْلَوَائِحُ

المواد (١-٤-٥-٦) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٤/٥/١٤٢٥هـ.