أقام مستأجر عمارة وقف دعوى ضد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مطالبًا

التي تدير المرفق العام على الاختصاص - عدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص.

مطالبة المدعي بالتزام المدعى عليه بالآخرة المتفق عليها بشأن عمارة الوقف، وتخفيض أجرة العمارة (١٥٪) لكل المدة - تعاقد طرفي الدعوى على إيجار المدعى مبنى عمارة وقف بمكة المكرمة - العقد موضوع الدعوى وإن كان موقع من وزير الحج والأوقاف إلا أنها موقعة منه ليس بوصفه ممثلاً للحكومة، وإنما بصفته رئيساً لمجلس الأوقاف الأعلى - العقار محل العقد ليس مملوكًا للوزارة وإنما ملك الوقف، والقيمة الإيجارية لا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة - اتفاق طرفي الدعوى على نظرها في الديوان لا يمنح الديوان اختصاص نظرها؛ لأن الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز للخصوم الاتفاق على