أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد موظفين عامين بتهمة التفريط والتبديد في المال

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/٩٩٥/٣/١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢/١٤٢٠/٢/١٤٢٠هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٢/١٤٢٠هـ -->

الموضوعات

تفريط في المال العام - تبديد المال العام - موظف عام - وجود عجز بالعهدة النقدية - بطاقات هاتفية - إقرار - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - رد المبالغ المبددة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين كونهما موظفين عامين ومكلفين باستلام بطاقات هاتفية وتسليمها منافذ البيع التابعة لإدارتها بالتفريط والتبديد للمال العام المسلم بحكم عملهما إلى أن وصل إلى تسجيل عجز مالي - ثبوت صحة الدعوى المنسوبة للمتهمين؛ وذلك من واقع اعترافهما بحصول عجز بالعهدة النقدية، وقيامهما بسداد العجز الذي عليهما - عدم تقديم المتهمين أي تبريرات مقبولة ومقنعة لأسباب العجز الواقع عليهما - عدم قيام المتهم الأول باستخدام الأرقام السرية لفتح الخزينة، وعدم تقديمه ما يثبت أن العجز كان قبل استلامه للعهدة، وعدم قيامه بجرد عهدته جرداً فعلياً لثقته بزملائه - إدلاء المتهم الثاني أن العجز نتيجة الخطأ في الاستلام والتسليم - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بغرامة مالية، وإلزامهما برد المبالغ المبددة.

#