أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد خمسة موظفين في بلدية أبو عريش بتهم اختلاس أموال

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٩/٤/ق لعام ١٤١٧هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٥٠٦/ت/٢ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ٢٨/١١/١٤١٧هـ

اختلاس - موظف عام - مال عام - إيرادات مالية - تزوير - محرر رسمي - إيصالات استلام نقود - ادعاء الإكراه - قرينة حبس المال على نية الاستيلاء - جسامة الخلل الإداري - الاكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد - رد المبالغ المختلسة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عامين، بارتكاب جرائم اختلاس للأموال العامة وتزوير للمحررات الرسمية نتيجة عملهم في أعمال التحصيل - إقرار جميع المتهمين بما نسب إليهم من جريمة الاختلاس - عدم الاعتداد بدعوى الإكراه: لعدم البيئة، وبعد احتمالها عقلاً - حبس المال قرابة عشر سنوات دال على نية الاستيلاء عليه - ثبوت جريمة التزوير بحق المتهمين الأول والثاني والخامس - اكتفاء الدائرة مع تعدد الجرائم بالعقوبة الأشد نظراً لارتباط تلك الجرائم ببعضها - جسامة الخلل الإداري والمالي في الجهة الإدارية، والمتمثل في انعدام الرقابة الداخلية، وعدم التدقيق في المستندات الرسمية والتعديلات المجراة عليها - أثر ذلك: إدانة المتهم الأول بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة، وإدانة المتهمين الثاني والثالث بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بالسجن والغرامة، وإلزامهما برد المبلغ المختلس، وإدانة المتهم الرابع بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن، وإلزامه برد المبلغ المختلس، وإدانة المتهم الخامس بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن.

مُسَتَّلَةُ الحَكَم

- المادتان (٢/٧، ٣) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة جريمة الاختلاس ورد المبالغ المختلسة. - المادتان (٦،٥) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ.