أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بجريمة طلب رشوة من وافد لتسهيل مرور

رشوة - طلب مبلغ مالي - تهريب خمور - منح إجراءات خروج سيارة رغم انتهاء التفويض - إقرار - إكراه - تحقق وقوع الإكراه - شهادة - موانع قبول الشهادة - شهادة من يدفع التهمة عن نفسه - شهادة الفاسق - تحقق المصلحة في التبليغ عن الجريمة - الشك يفسر لصالح المتهم - تطرق الاحتمال للدليل - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين: لقيامهم بالاشتراك في طلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة من أحد الوافدين: لغرض تسهيل مرور سيارات تحمل ممنوعات مهربة، وتسهيل إجراءات خروج سيارتين بعد انتهاء التفويض الخاص بهما - إنكار كافة المتهمين أمام الدائرة لما نسب إليهم - عدم الاعتداد بالإقرار السابق للمتهمين الأول والثاني: وذلك لاحتمال أخذه بطريق الإكراه - عدم كفاية تعرف المقيم على المتهمين في إثبات الجريمة: للتهمة بتخليص نفسه، ولكون ذلك صادر من معتاد على أعمال التهريب، ولكون التردد على المنفذ كاف في معرفة العاملين فيه - عدم صحة الاستدلال بتوقيت قدوم السيارات على ثبوت الجريمة: لاحتمال وقوع ذلك مصادفة - عدم صحة الاستدلال بدعوى المصلحة في تنفيذ الجريمة: لوجود المصلحة أيضاً في التبليغ عنها - المتقرر فقهاً أن الدليل إذا تطرق

إليه الاحتمال بطل به الاستدلال - المتقرر قضاء أن الشك يفسر لصالح المتهم - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.

مُسْتَنْدُ الْخَكْرِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة). - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).

الْوَقَايِعُ

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه، والمرفوعة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم (٣٧/٤/٩٦٩) وتاريخ ١٧/٤/١٤٢٧هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٤٥/ج) لسنة ١٤٢٧هـ، أي أنه نسب إلى المتهمين أنهم خلال شهر ذي الحجة لعام ١٤٢٦هـ بدائرة جسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية: المتهم الأول: بصفته الرسمية سالفة الذكر طلب من الوافد الهارب (...) رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل مرور سيارات تحميل مهربات عبارة عن خمور مقابل خمسمئة ريال للسيارة الواحدة، وكذا