أقام طبيب (مؤمن له) دعوى ضد شركة تأمين يطالبها بتغطية مبلغ خطأ طبي ألزمته به الهيئة

تقدم المدعي (المؤمن له) بدعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يطالب فيها بإلزام الأخيرة بدفع قيمة الدية الشرعية لورثة المريضة المتوفاة (الغير) بنسبة الخطأ الطبي المرتكب من قِبَل المدعي، وقد تمسكت المدعى عليها بأن المدعي قد خالف نظام مزاولة المهن الصحية والوثيقة محل الدعوى والمتمثلة بعدم تسجيله لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى تبين لها عدم تسجيل المدعي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحيث إن ممارسة العمل في مستشفى حكومي يُعفي المدعي من استخراج ترخيص بمزاولة المهنة، إلا أن هذا الأمر لا يُعفيه من التسجيل المسبق لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهنة، وقد تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم للجنة الاستئنافية، وباطلاع اللجنة على الدعوى ولائحة التظلم، تبين لها بأن التسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية هو إجراء إداري لا يؤثر على ترخيصه بممارسة المهنة إذ تم تعيينه من قبل وزارة الصحة كطبيب متخصص، فضلاً على أن الوثيقة لم تعلق سريانها على تسجيل المدعي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبالتالي يُعد تنازلاً من قِبَل المدعى عليها.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعي بواسطة وكيله/ ... بموجب الوكالة المودع منها نُسخة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكله يرتبط مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وحيث إنه صدر قرار من قبل الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران برقم (...) وتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٠هـ) الإلحاق لقرارها السابق برقم (...) وتاريخ (١٤٣٩/٧/٨هـ) بإدانة المدعي بنسبة من الخطأ الطبي الذي وقع بتاريخ (١٤٣٨/٩/٢٥هـ) هم (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٠م أثناء ولادة المريضة/ ... وما تلى ذلك من أحداث أدت إلى وفاتها -رحمها الله- وإلزامه بدفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، لورثة المتوفاة يُمثل نسبة خطأه والمقدرة بنسبة (٣٠٪) من ديتها