أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار الهيئة العامة للجمارك القاضي بفرض

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٢٣ لعام ١٤٤١ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٠٩٧ لعام ١٤٤١ هـ تاريخ الجلسة ٢/٣/١٤٤٢ هـ -->

الموضوعات

غرامات - أمن وسلامة - مكافحة غسل الأموال - عدم الإقرار بالمبالغ النقدية عند القدوم إلى المملكة أو المغادرة منها - تجاوز المبالغ النقدية حد الإقرار - إقرار - ثبوت المخالفة. مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ جراء تجاوز منطقة الإقرار في جمرك المطار دون الإقرار بالمبالغ النقدية التي بحوزته والبالغة حد الإقرار - تضمن النظام وجوب الإقرار عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول، وتبلغ قيمتها حد الإقرار عند القدوم إلى المملكة أو المغادرة منها، ومعاقبة من يخالف ذلك بغرامة مالية إن لم يرتبط بجريمة - الثابت إقرار المدعي بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه؛ مما يتقرر موافقة القرار محل الدعوى للنظام - ثبوت صحة وسلامة مصدر الأموال لا يعفي المدعي من الغرامة محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (٢٣/١، ٢) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/م) وتاريخ ٥/٢/١٤٣٩ هـ.

المادة (١/٢٣، ٦) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس أمن الدولة رقم (١٤٥٢٥) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩ هـ.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى بتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، حاصلها أنه يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية بنسبة قدرها (٢٥٪) من المبلغ الذي كان بحيازته في مطار الملك خالد الدولي