أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بتعويضه عن خسائر امتناع العاملة

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يُطالب بإلزامها بالتعويض عن خسائر امتناع العاملة عن العمل، والتعويض عن ما يُمثل تكلفة استبدال العاملة وتذكرة سفرها، وقد تمسكت المدعى عليها بأن الوثيقة لم يتم شراؤها خلال فترة التجربة (١٠) يوم من تاريخ وصول العاملة، ولم يمضِ (١٠) يومًا من تاريخ سريان الوثيقة إلى تاريخ الخسارة، بينما أورد المدعي ردّه بأنه لم يتم وضع بند بداية سريان الوثيقة بعد (١٠) يومًا. وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى رد الدعوى، استنادًا إلى أن وثيقة التأمين محل الدعوى قد نصّت على أن التغطية التأمينية للوثيقة تسري بعد مرور (١٠) يومًا من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ في حالة عدم شراء الوثيقة خلال (١٠) يومًا من تاريخ أول وصول لعامل الخدمة المنزلية أي "فترة التجربة". وتقدم المدعي بلائحة استئنافه أمام اللجنة الاستئنافية والتي تضمنت تمسكه بعدم قيام المدعى عليها بإعلامه بمعلومات ملحق الوثيقة، والوثيقة محلّ الدعوى لم تنصّ على هذا البند، واطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى وثبت لها سريان التغطية التأمينية، وإن ما تتمسك به المدعى عليها لا يمكن الاستناد إليه، لكون أن هذا البند لم يتم النصّ عليه في الوثيقة النموذجية للعمالة المنزلية، وحيث إن ما ورد في هذه الصيغة يُمثل الحد الأدنى للتغطية التأمينية ولا يجوز للمدعى عليها أن تتفق مع صاحب