أقام المدعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بتعويضه عن قيمة

أقام المدّعى (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بتعويضه عن قيمة أروش الإصابات الجسدية اللاحقة به، وقد أبدت المدّعى عليها عدم ممانعتها تعويض المدّعي وفقًا لشروط وأحكام منفعة الحوادث الشخصية التي تتضمنها وثيقة التأمين الشامل محل الدعوى، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن التقرير الطبي ومحضر مكتب مقوّمي الحكومات لم يُشيرا صراحةً لأي من الأخطار المغطاة تأمينًا والمنصوص عليها في جدول المنافع في الوثيقة، مما يثبت معه عدم أحقية المدّعي بالمطالبة بالتعويض، ولاعتراض المدّعي على ما تمّ تقريره، تقدّم إلى اللّجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنيةً أسبابها على أنّ ما تضمّنه جدول المنافع من أخطار جاء على سبيل المثال لا الحصر، وأنّ ما قدّم في الدعوى من تقارير ووثائق كفيل لإثبات التغطية التأمينية، وبعد اطلاع اللّجنة الاستئنافية على الدعوى، انتهت إلى أن الإصابات الجسدية التي تعرض لها المدّعي بموجب التقرير الطبي، تأخذ في تكييفها وصف العجز الكلي أو الدائم نظير ما تسبّبت به، مما يجعل المدّعي مشمولًا بالتغطية التأمينية لتحقق إحدى الأخطار المنصوص عليها في توسعة منفعة الحوادث الشخصية، وعليه قررت إلغاء قرار اللّجنة الابتدائية وإلزام المدّعى عليها بالتعويض.

VEE

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها، يتقدم المدّعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدّعى عليها، ومفادها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٠م، تسبّب أثناء قيادته للمركبة المؤمّن عليها لدى المدّعى عليها بموجب