أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بصفته رئيس بلدية فرعية لاتهامه بطلب وأخذ مبلغ

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٨٢/١/ق لعام ١٤١٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٨/ت/٣ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ١٠/١/١٤١٧هـ -->

الموضوعات

رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - تسهيل إجراءات الاستيلاء على أرض - إقرار - مصادقة على الإقرار - الرجوع عن الإقرار - شروط الرجوع عن الإقرار - مبررات الرجوع عن الإقرار - شهادة - تعاضد القرائن على انتفاء الجريمة - تطرق الاحتمال للدليل - الحكم بالشبهة - مخالفة إدارية - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً؛ لقيامه بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته بنقل خدمات مرسى الصيادين إلى جهة جديدة، وتمكينه من الاستيلاء على الأرض الحالية لمشروع المرسى - إقرار المتهم ابتداءً والمصادقة على إقراره شرعاً، ثم إنكاره تالياً، ودفعه بأن إقراره السابق كان ناتج ضغط وحبس، ودفعه بأن المبالغ التي استلمها تمثل مساهمة في مشروع تحسين المرسى - المتقرر شرعاً قبول رجوع المقر عن إقراره في غير حقوق الآدميين حال اقتران الرجوع بما يعضده - وجود مخطط لمشروع تحسين المرسى برفقه المتهم أثناء القبض عليه، والشهادات المتضافرة على نزاهته، وتصريحه باستلام مساهمات لمشروع المرسى من الدلائل الدالة على صدقه - ثبوت مخالفة جهة التحري والقبض للإجراءات المتبعة عادة في بلاغات الرشوة - عدم

رقتـوة

الاعتداد بإفادة المبلغ: لثبوت قيام المتهم باتخاذ إجراءات لحماية المال العام تتعارض مع مصالحه الشخصية - المتقرر أن الشبهة الحاصلة برجوع المتهم عن إقراره المصادق عليه شرعاً لا تكفي لإدانته بما نسب إليه: لافتقار الإدانة إلى اليقين والقطع - مخالفة المتهم للإجراءات النظامية في استلام التبرعات تعد مخالفة إدارية لا تكفي لإدانته بجريمة الرشوة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.