أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم كان يعمل أميناً لبيت مال محكمة عنيزة

الموضوعات

تفريط في المال العام - موظف عام - أمين بيت مال في محكمة - اختلاس - حقيقة الاختلاس - أركان جريمة الاختلاس - انتفاء القصد الجنائي لجريمة الاختلاس التكييف النظامي للجريمة - إقرار - رد المبالغ المفرط فيها. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم حال كونه موظفاً عاماً (أمين بيت مال) في محكمة، ومباشراً لأموال عامة باختلاس مبلغ من المال تحت يده وبعهدته - إقرار المتهم بقناعته بما توصلت إليه اللجنة من نتائج بوجود عجز مالي عند تسليمه ما بعهدته أثناء طلبه التقاعد، وعدم استطاعته تبرير العجز الحاصل والمتهم باختلاسه - عدم تحقق الاختلاس إلا بفعل أو تصرف يدل على أن ذلك الشخص الذي صدر منه ذلك الفعل أو التصرف قد غير حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة، واعتبر المال مملوكاً له - الثابت عدم عمل المتهم وفق الأنظمة المقررة؛ ذلك أن التسليم والاستلام والجرد يتم بين المآمير فقط؛ مما ينتفي الدليل على اتجاه نية المتهم إلى الاستيلاء على المبلغ المالي؛ فضلاً عن إدانته في جريمة الاختلاس - الأصل براءة الذمة - التكييف الصحيح للدعوى هو إهمال المتهم وتفريطه في المحافظة على المبالغ التي في عهدته بحكم وظيفته بصورة من شأنها تعريض المال الحكومي

التفريط في المال العام

للضياع - ثبوت جريمة التفريط في المال العام في حق المتهم - أثر ذلك: إدانة المتهم بجريمة التفريط في المال العام، ومعاقبته بغرامة مالية مع إلزامه برد المبلغ المفرط فيه.

- المادة (٣) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ١١/١٢/١٣٧٧هـ، بشأن رد المبالغ المفرط فيها.