أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بصفته موظفاً عاماً في شركة مساهمة لطلبه

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣١٨/٣/ق لعام ١٤٢٦هـ

رقم القضية في هيئة التدقيق ١٥٠/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ

تاريخ الجلسة ٦/٦/١٤٢٧هـ -->

الموضوعات

رشوة - طلب مبلغ مالي - استمرار التعامل مع مؤسسة في منافسة توريد - غاية المنظم

بجعل موظف الشركات المساهمة في حكم الموظف العام - شراكة تجارية - شهادة - إقرار -

الرجوع عن الإقرار - دعوى الإكراه - تعاضد القرائن على انتفاء قيام الجريمة - الشك

يفسر لصالح المتهم.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً، يعمل مسؤولاً

بإحدى شركات المساهمة: لقيامه بطلب مبلغ مالي من صاحب مؤسسة تجارية مقابل

استمرار تعامل الشركة مع مؤسسته في توريد الخضار والفواكه - غاية المنظم وقصده

من جعل موظفي الشركات المساهمة في حكم الموظف العام: حماية الجمهور ممن

يتداولون أسهم هذه الشركات، وأن إخلالهم بواجباتهم يعود بالضرر على الشركة

المساهمة، والذي بدوره ينعكس على المساهمين - إقرار المتهم، ثم إنكاره لاحقاً، ودفعه

بأن إقراره السابق أخذ منه بطريق الإكراه والتفريير، وأن المبلغ المالي محل الاتهام

يمثل قيمة حصة المبلغ في علاقة تجارية بينهما - الثابت وجود علاقة تجارية بين

المتهم والمبلغ: وذلك استناداً لعقد شراء السيارة المحرر بينهما، وللشهادة المؤكدة

لذلك - خروج صلاحية ترسية العقود وإبرامها عن سلطة المتهم، وقيام الشركة

التي يعمل بها بتغيير آلية دفع المستحقات للموردين من القرائن الدالة على براءته من التهمة - عدم الاعتداد بإقرار المتهم السابق: لتعاضد القرائن على صحة إنكاره اللاحق - الشك يفسر لصالح المتهم، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

مُستَبدّ الحَكْمَ

- قول نبي الله [اسم] عليه الصلاة والسلام للمرأتين اللتين ادعتا الولد "اثنوني" بالسكين أشقه بينكما فسمحت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).

الوَقَايِع

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية برقم (٣٧٠٥/٢) وتاريخ ٢/ ذو الحجة/ ١٤٢٦هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية