أقامت شركة التأمين دعوى ضد المؤمن له تطالبه بردّ ما دفعته للغير تعويضاً عن حادث مروري

أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليه (المؤمن له)، تطالب بإلزامه بقيمة التعويض المدفوع من قِبَلها لصالح الغير المتضرر، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وقررت إلزام المدعى عليه بقيمة التعويض نظرًا لثبوت ارتكابه إحدى المخالفات الموجبة للرجوع وثبوت قيام المدعية بتعويض ذلك الغير بموجب شيك صادرٍ لصالحه، ولاعتراض المدعى عليه على ما تم تقريره، تقدّم إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنية أسبابها على عدم أحقية المدعية بالرجوع عليه لعدم مخالفته شروط وأحكام وثيقة التأمين، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، قرّرت إلغاء قرار اللجنة الابتدائية ورد الدعوى، نظرًا إلى أن ما قدّمته المدعية في سبيل إثباتها تعويض الغير من شيكٍ مسحوبٍ لمصلحته لا يعدو عن كونه مستندًا مصطنعًا من قبلها ولا يرقى لأن يكون دليلًا كافيًا للتثبت من تسلم الغير للمبلغ الذي تطالب به،