أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليها تطالب بالتعويض عن قيمة قطع غيار المكينة المتعطلة

أقامت المدعية (المؤمن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب فيها بالتعويض عن قيمة قطع غيار المكينة المُتعطّلة وتكاليف تركيبها، إضافةً إلى تعويضها عن خسائر تعطل الأعمال، وذلك استناداً إلى وثيقة تأمين كافة الأخطار على الممتلكات، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم سماع الدعوى؛ وذلك لتجاوز المدعية المدة النظامية المنصوص عليها في وثيقة التأمين محل الدعوى، وقد تقدمت المدعية بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أنّ التاريخ الصحيح الذي يبدأ منه احتساب مدة سماع الدعوى الماثلة هو تاريخ رفض شركة التأمين لمطالبتها، حيث إنّها قامت بإخطار الأخيرة بذات يوم الحادث، وأُحيلت المطالبة لمقدّر الخسائر والذي تمّ تزويده بكل المستندات المطلوبة، ولم ترفض المدعى عليها المطالبة إلّا بتاريخ (٤/٣٠/٢٠٠٤م) وباحتساب مدة سماع الدعوى من تاريخ رفض المطالبة يتضح عدم مضيها، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية مع تعديل أسبابه؛ تأسيساً على أن المدّة النظامية لسماع الدعوى الماثلة مرجعها لما